تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٨٧٧

[ فصل حكم ما لو وقع التعارض بين أكثر من دليلين وانقلاب النسبة ]

قوله في ص 452 ، س 22 : « قدّم » .

أي قدّم طرف العام .

قوله في ص 452 ، س 22 : « منها » .

أي من الخصوصات .

قوله في ص 452 ، س 22 : « خصوص » .

حاصله أنّه يطرح من الخصوصات مقدار لا يلزم مع طرح هذا المقدار من التخصيص بغير هذا المقدار ، محذور الاستهجان .

قوله في ص 452 ، س 23 : « المحذور » .

فاعل لا يلزم واللّام للعهد الذكرى وإشارة إلى المحذور المذكور آنفا عند قوله : « ما لم يلزم منه محذور إلى آخر » . والمعنى فلا يطرح من الخصوصات إلّا خصوص ما لا يلزم مع طرحه المحذور السابق من التخصيص بغير المطروح .

قوله في ص 452 ، س 23 : « من » .

متعلق بقوله لا يلزم .

قوله في ص 453 ، س 3 : « متّحدة » .

ويكون كلها بالنسبة إلى العام خاصا .

قوله في ص 453 ، س 4 : « عامان من وجه » .

مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من العلماء ويستحب إكرام العدول .

قوله في ص 453 ، س 5 : « لابد من تقديم الخاص » .

فيقدم يحرم إكرام الفساق من العلماء على قوله يجب إكرام العلماء ويعامل بين قوله أكرم العلماء ويستحب إكرام العدول العامين من وجه .