تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٨٥٥

[ فصل القاعدة الثانوية في باب تعارض الأخبار ]

من ركعتي الفجر نافلته ويجوز اتيانه في المحلين وحملها على المسألة الأصولية في غاية البعد ( سيّدنا الإمام المجاهد الخميني مدظلّه ) .

قوله في ص 442 ، س 17 : « ما دل على ما هو الحائط منها » .

لم يكن خبر يدل على وجوب الاحتياط في الخبرين المتعارضين نعم يدل على وجوب الأخذ بأحوطهما خبر غوالي اللئالي .

قوله في ص 443 ، س 6 : « الترجيح بها » .

أي بالاخبار الدالة على الترجيح بما ذكره .

قوله في ص 443 ، س 8 : « وأقربيته » .

أي الأقربية نوعاً .

قوله في ص 443 ، س 8 : « للظنّ » .

ولعل مراده من الظن هو الظن الفعلي الشخصي .

قوله في ص 443 ، س 10 : « فالتحقيق » .

حاصل التحقيق هو الموافقة مع من لم يجب الترجيح بالمرجحات ولم يقيد باخبار الترجيح مطلقات التخيير .

قوله في ص 443 ، س 11 : « مع اختلافهما » .

أي مع اختلافهما في الترتيب فإن المقبولة إبتدئت بالترجيح بالصفات والمرفوعة عكست في الحكم بالتخيير فإن المقبولة أمرت بالتوقف والمرفوعة دلّت على التخيير .

قوله في ص 443 ، س 14 : « موردهما » .

ولا يخفى أنّ مورد المرفوعة ليس الحكومة .