تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٨٥١

[ فصل أصالة التساقط ]

قوله في ص 440 ، س 15 : « يكون باب التعارض » .

أي يكون باب التعارض من باب التزاحم فيترتب عليه أحكام التزاحم من التخيير والتعيين والترجيح .

قوله في ص 440 ، س 15 : « مطلقاً » .

سواء كان عن اقتضاء أولا وسواء كان المبنى هو الطريقية أو السّببية .

قوله في ص 440 ، س 16 : « والالتزام بما يؤدى اليه . . . » .

أي الالتزام القلبي بمعنى دلالة قوله صدّق العادل على وجوب التصديق الجنانى بمعنى الالتزام القلبي وعلى وجوب ترتيب الآثار الخارجي والعمل على وفقه .

قوله في ص 440 ، س 17 : « ضرورة » .

فيه منع إذ الالتزام كما هو المفروض فرض الشئ واجباً أو حراما أو مستحباً وفرض المحال ممكن فيجوز أن يفرض الشئ واجباً وحراما أو مستحباً . عن ( أستاذنا الداماد مدظلّه ) .

قوله في ص 440 ، س 21 : « وحكم التعارض » .

أراد إثبات حكم التعارض بناءً على السببيّة والتزاحم بعد ما مرّ من أنّه يرجع إلى التزاحم في بعض الصور .

قوله في ص 441 ، س 2 : « وإلّا » .

أي وإن كان أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها .

قوله في ص 441 ، س 2 : « وفيما لم يكن » .

كما إذا دار الأمر بين الاقتضاء واللا اقتضاء .