تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٨٣٦

[ خاتمة النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية والتعارض بين الاستصحابين ]

قوله في ص 433 ، س 18 : « بقول مطلق » .

أي حتى من جهة العناوين الطارية فإذا قام الاستصحاب ليس مورده من المشكل والمجهول والمشتبة باعتبار الحكم الاستصحابي فلا تشمله أدلّة اعتبار القرعة .

قوله في ص 433 ، س 20 : « أيضاً » .

فتقديم كل واحد من الاستصحاب والقرعة على الآخر من باب التخصص لا التخصيص فلا ترجيح من هذه الجهة بينهما كما لا يخفى بل يرجع إلى الترجيح الذي أشار إليه بقوله : « فلا بأس برفع اليد إلى آخر » .