تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٨٣٢

[ خاتمة النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية والتعارض بين الاستصحابين ]

قوله في ص 432 ، س 10 : « والإيجاب الجزئي » .

المستفاد من قوله : « ولكن انقضه بيقين آخر » . الدال على جواز نقض اليقين باليقين الإجمالي .

قوله في ص 432 ، س 11 : « مما ليس فيه » .

نحو قوله مطلقا « لا تنقض اليقين بالشك » .

قوله في ص 432 ، س 15 : « عدم جريانه في أطراف العلم . . . » .

كما إذا علم بالنجاسة في الإنائين اللذين كانا طاهرين فإن استصحاب الطهارة في الإنائين يستلزم العلم بالمخالفة العملية .

قوله في ص 432 ، س 18 : « تذنيب » .

هذه الخاتمة لبيان تعارض الاستصحاب مع الأصول الجارية في الموضوعات كما مرّ بيان تعارض الاستصحاب مع الأصول الجارية في الأحكام .

قوله في ص 433 ، س 1 : « وأصالة صحة عمل الغير » .

وربما يكون اصالة الصحة جارية في عمل النفس حيث لم يبق في ذهنه صورة العمل فتجرى اصالة الصّحة .

قوله في ص 433 ، س 1 : « القواعد المقررة » .

كقاعدة اليد فإنها حاكمة على مالكية ذي اليد وإن جرى في مورده استصحاب عدم المالكية لذي اليد .

قوله في ص 433 ، س 3 : « بأدلّتها » .

أي بادلّة القواعد المذكورة ووجه التخصيص هو أخصية موردها بالنسبة إلى الاستصحاب .