تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٨٢٨

[ خاتمة النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية والتعارض بين الاستصحابين ]

قوله في ص 429 ، س 15 : « كذلك » .

أي ثبوتاً وواقعاً .

قوله في ص 429 ، س 16 : « هذا » .

أي هذا مضافاً إلى أنّ التقريب بنحو المذكور مستلزم لاعتبار الاستصحاب مع الامارات الموافقة إذ موضوعه باق معها ولم يكن مخالفاً معها حتى لا يبقى بالغاء المخالف .

قوله في ص 429 ، س 18 : « بما ذكرنا » .

من الورود .

قوله في ص 429 ، س 18 : « فنعم الاتفاق » .

أي فنعم الوفاق بيننا .

قوله في ص 429 ، س 19 : « لما عرفت » .

حاصله أن مع جريان الامارة لا يبقى موضوع للاستصحاب لا أنّ حكم الاستصحاب يخصص مع بقاء موضوعه .

قوله في ص 429 ، س 19 : « لا يكون » .

حاصله أن موضوع الاستصحاب مع الامارة غير باق لا أنّه باق ولكن حكمه مرفوع .

[ خاتمة النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية والتعارض بين الاستصحابين ]

[ خاتمة النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية والتعارض بين الاستصحابين ]

قوله في ص 430 ، س 2 : « وسائر الأصول العملية » .

سواء كانت عقلية أو شرعية .

قوله في ص 430 ، س 4 : « فالنسبة بينه وبينها » .

أي وبين الأصول العملية الشرعية كالبرائة والاحتياط .