تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٨٢٣

[ التنبيه الرابع عشر : في جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف ]

قوله في ص 426 ، س 10 : « بالحكم الفعلي السابق » .

لا الواقعي .

قوله في ص 426 ، س 11 : « وفيه » .

أجاب المصنف عن الصورتين أعنى إن علم بعدم الاعتبار وإن شك في اعتباره بجواب واحد أشار إلى الأوّل بقوله : « لالغائه » . وإلى الثاني « أو لعدم الدليل على اعتباره » . فلا تغفل .

قوله في ص 426 ، س 11 : « لإلغائه » .

لالغائه بالنهى عنه كالنهى عن القياس .

قوله في ص 426 ، س 12 : « به تعبداً » .

أي بالظن .

قوله في ص 426 ، س 14 : « معه » .

أي مع الظن الغير المعتبر .

قوله في ص 427 ، س 6 : « والاستدلال عليه باستحالة انتقال العرض . . . » .

كما عن الشيخ رحمه الله وحاصله أنّه لو لم يلزم الاتحاد لزم انتقال العرض أي الحكم إلى موضوع آخر وهو مستحيل لتقوم العرض بشخص موضوعه .

قوله في ص 427 ، س 7 : « لاستحالته تعبدا » .

لأنّ التعبد ببقاء الحكم في غير موضوعه ليس إلّا بمعنى التعبد بآثار تعلق الحكم بغير موضوعه .

قوله في ص 427 ، س 9 : « فلا يعتبر » .

يمكن أن يقال لا مجال للاستصحاب فيما إذا كان الموضوع ثبوت القيام لزيد