تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٧٧٧

[ فصل في الاستصحاب ]

حكم الحاكم بتعيّن الموضوع والمصداق حسبما للمشاجرات والاختلافات والنزاع والّا فهو مشمول لما جعله كلياً .

قوله في ص 402 ، س 9 : « والنيابة » .

وهى ان يجعل النائب أعضائه وجوارحه أعضاء المنوب وجوارحه فيفعل فعلًا بخلاف الوكالة فإنه يفعل بنفسه ولكن عن غيره ولغيره .

قوله في ص 402 ، س 9 : « والحّريّة » .

كقولهم أنت حر دبر وفاتي .

قوله في ص 402 ، س 11 : « جعلها » .

ولعل المراد من انتزاعها من جعلها بانشاء أنفسها هو اعتبارها بعد انشاء المنشىء والاعتبار من العرف أو الشارع .

قوله في ص 402 ، س 12 : « إلا أنّه » .

ذهب المصنف بعد بيان امكان الجعل الاستقلالى والتبعي إلى اختيار الأول دون الثاني .

قوله في ص 402 ، س 16 : « لا يقع ما قصد » .

من انشاء الملكيّة مثلًا بنفس العقد .

قوله في ص 402 ، س 16 : « ووقع ما لم يقصد » .

من انشاء جواز التصرفات بنفس العقد مع انّه لم يقصده .

قوله في ص 402 ، س 17 : « عدم صحّة انتزاعها » .

ولذا قال المصنف عند تقسيم الوضعيات بانّ الصّحيح ان القسم الثالث منتزع من انشائه وجعله وكون التكليف من آثاره .