تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٧٧٥

[ فصل في الاستصحاب ]

قوله في ص 401 ، س 2 : « حدوثاً » .

أي حدوثاً في الشرط والسبب وارتفاعاً في المانعيّة والرافعية .

قوله في ص 401 ، س 2 : « كما أن اتّصافها بها » .

هذا الوجه هو وجه عدم صحّة الجعل لا استقلالًا ولا تبعاً وفيه انّه خلط بين مقام الواقع ومقام الجعل والطلب .

قوله في ص 401 ، س 3 : « لذلك » .

أي لحدوث التكليف أو ارتفاعه .

قوله في ص 401 ، س 4 : « به » .

أي بسبب هذا الربط كانت مؤثراً الخ .

قوله في ص 401 ، س 6 : « ومثل قول » .

وهو مثال للجعل الاستقلالى وعطفه يكون من باب عطف الخاص على العام .

قوله في ص 401 ، س 11 : « ومنه انقدح » .

أي من كون الخصوصية غير قابلة للجعل الاستقلالى بمثل ما ذكر يظهر عدم قابليتها للجعل التبعي أو الانتزاعي ايضاً .

قوله في ص 401 ، س 11 : « عدم صحّة . . . » .

أي فيما إذا لم يكن هناك ما يدعو إلى وجوبها أو كان .

قوله في ص 401 ، س 12 : « بذلك » .

أي بقوله تجب الصّلوة عند دلوك الشمس .

قوله في ص 401 ، س 13 : « ضرورة » .

لما مرّ من انّ اتّصافها بها ليس الّا لأجل ما عليها من الخصوصية المستدعية