تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٧٧

[ الأمر الثالث عشر : المشتق ]

قوله في ص 48 ، س 10 : « وعدم تلبسه » .

كالعادل الذي ارتفعت ملكة عدالته ولم يرتكب ذنباً ممّا له شق ثالث .

قوله في ص 48 ، س 11 : « وإن كان معه أوضح » .

أي مع التلبس بالضد أوضح .

قوله في ص 48 ، س 17 : « لأجل أنه أريد من المبدأ » .

بان أريد من المبدأ وهو القتل اسم المصدر وهو ذهاق الروح لا المعنى المصدري والاذهاق .

قوله في ص 48 ، س 18 : « . . . معنى يكون التلبس . . . » .

كالآثار من التألم والجراحة ونحوهما .

قوله في ص 48 ، س 21 : « لو أريد منه نفس ما وقع على الذات » .

كالضرب بمعناه المصدري وهو صدوره ووقوعه علي الغير .

قوله في ص 49 ، س 10 : « والجواب منع التوقف على ذلك » .

أي توقف استدلال الإمام علي كون المشتق موضوعاً للأعم بل يتمّ استدلال الامام ولو كان موضوعاً للخصوص المتلبس .

قوله في ص 49 ، س 14 : « يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة » .

كقولك أكرم هذا الجالس مشيراً إلى الشخص الخارجي الذي يستحق الاكرام بمناط ثابت فيه كالعلم لا لأجل كونه جالساً .

قوله في ص 49 ، س 18 : « ان يكون لذلك » .

أي لأجل الإشارة إلى علّية المبدء للحكم .