تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٧٣٧

[ فصل أصالة الاحتياط ]

قوله في ص 382 ، س 5 : « حمله على نفيها » .

وحاصله نفى الحكم بلسان نفى موضوعه .

قوله في ص 382 ، س 7 : « بعناوينها » .

الأولية لا الحكم الثابت لعنوان الضرر بل الحكم الثابت لمعنوناته لان حكم عنوان الضرر هو الحرمة ولا معنى لنفيه وهكذا لا ينفى احكام يكون بطبعها ضرريا كالخمس أو الزكاة ونحوهما .

قوله في ص 382 ، س 7 : « ثبوته لها » .

كاعتقاد أهل الجاهلية بجواز قتل البنات .

قوله في ص 382 ، س 7 : « في حال الضرر » .

قيد لنفى الحكم إذ الحكم لا ينفى الا في هذا الحال لا ساير الأحوال .

قوله في ص 382 ، س 7 : « بعنوانه » .

أي بعنوان الضرر .

قوله في ص 382 ، س 9 : « ومن هنا . . . » .

أي من جهة ان المنفى هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها .

قوله في ص 382 ، س 10 : « عموم من وجه » .

وفيه : ان نسبة القاعدة مع اطلاقات الأدلة كلها نسبة العام والخاص ولا تلحظ القاعدة إلى فرد فرد من الاطلاقات لأنه نفى الموضوع أو الحكم عن الاسلام فتأمل .

قوله في ص 382 ، س 11 : « يوفّق بينهما عرفا » .

وفى منتهى الدراية : والظاهر أن نظرهم في هذا التوفيق إلى حفظ موضوعية كلا