تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٦٩٢

[ فصل أصالة الاحتياط ]

داعيا ولكنه لا يخلو عن المناقشة لان ما لا يمكن ان يكون داعيا فالجعل فيه لغو .

قوله في ص 361 ، س 14 : « ومنه » .

أي ومن كون النهى عن الشئ لأجل احداث الداعي إلى الترك ظهر ما هو الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر .

قوله في ص 361 ، س 17 : « لا مجال » .

كما ذهب اليه الشيخ قدّس سرّه في الرسائل ص 252 .

قوله في ص 361 ، س 17 : « إذا شك » .

بمعنى انّ الشك في الرافع والمقتضى بعد احراز المقتضى وهو الاطلاق بخلاف ما إذا كان الشك في المقتضى لعدم احراز الابتلاء .

قوله في ص 362 ، س 1 : « قد عرفت » .

في ص 359 ( ثم إن الظاهر . . . ) .

قوله في ص 362 ، س 4 : « أو غيرهما » .

كالخروج عن محل الابتلاء .

قوله في ص 362 ، س 5 : « فعلًا » .

لعلّه زائد .

قوله في ص 362 ، س 5 : « وليس بموجبة لذلك » .

أي للعسر أو الضرر أو الخروج عن محل الابتلاء .

قوله في ص 362 ، س 5 : « في غيره » .

أي في غير هذا المورد السابق الموجب كثرته لعسر موافقته أو الضرر أو غيرهما .