تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٦٩٠

[ فصل أصالة الاحتياط ]

قوله في ص 360 ، س 11 : « محدوداً » .

أي مشروطاً ومقيداً شرعاً بعدم طرو الاضطرار جمعا بين أدلة الأوّلية وأدلة الاضطرار كقوله رفع ما اضطروا اليه وغيره .

قوله في ص 360 ، س 12 : « المضطر إليه » .

خبر لقوله يكون .

قوله في ص 360 ، س 13 : « هو المختار » .

خبر لقوله يكون .

قوله في ص 360 ، س 16 : « عن الباقي » .

في الشبهة التحريمية .

قوله في ص 360 ، س 16 : « ارتكابه » .

في الشبهة الايجابية كما إذا علم اجمالا بأن أحد الفريقين ممن يجب انقاذه دون الآخر فهلك أحدهما قبل الانقاذ فان انقاذ الباقي واجب .

قوله في ص 361 ، س 2 : « إنّ فقد » .

إذ لزوم بقاء الموضوع عقلي كما أن عدم خروجه عن محل الابتلاء أيضا عقلي لعدم حسن الخطاب حينئذ بخلاف الاضطرار كما عرفت .

قوله في ص 361 ، س 2 : « المكلّف به » .

أي فقد متعلق التكليف كالإناء في المثال أو الغريق في وجوب الإنقاذ .

قوله في ص 361 ، س 2 : « حدود التكليف » .

أي من حدود التكليف بترك شرب ما في الإنائين أو التكليف بإنقاذ أحد الغريقين .