تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٦٨٢

[ فصل أصالة التخيير ]

قوله في ص 357 ، س 2 : « لا يجوز الاخلال » .

بان يكون موجب قوة الطلب بحيث لو كان وحده لكان لازم الاستيفاء والّا لكان مقتضاه أولى لامتعيناً .

قوله في ص 357 ، س 3 : « في صورة المزاحمة » .

أي في صورة تزاحم المتزاحمين كالوجوب والحرام المعلومين كتزاحم الانقاذ مع الغصب .

قوله في ص 357 ، س 3 : « وجب » .

وفي تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه : أي فكما تكون قوة الملاك وزيادته موجبة لتعين أحد المتزاحمين في باب التزاحم كذلك موجبة لتعين أحد المحتملين هنا في الدوران المحض حيث لا تعدد .

قوله في ص 357 ، س 3 : « ترجيح » .

أي وكذلك وجب ترجيح احتمال الفعل أو الترك إذا كان للفعل أو الترك مزية زائدة من ناحية مناط الطلب على الأمر .

قوله في ص 357 ، س 3 : « ذي المزيّة » .

أي المزية المذكورة في المتزاحمين .

قوله في ص 357 ، س 5 : « مطلقاً » .

سواء كان احتمال الحرمة ذا مزية أم لا .

قوله في ص 357 ، س 7 : « مثليهما » .

أي مثلي الواجب والحرام المتزاحمين والمراد بمثليهما الوجوب والحرمة في المقام أي الدوران بين المحذورين .