تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٦٨

[ الأمر الثالث عشر : المشتق ]

الآلة من حيث كونه واسطة للصدور .

قوله في ص 43 ، س 18 : « وأنواع التعلقات » .

لعله عطف التفسير واحتمل ان يكون المقصود انه لافرق في المشتق بين ان يكون محكوماً به كما في قولهم زيد ضارب ومحكوماً عليه كما في قوله تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا الآية .

قوله في ص 43 ، س 18 : « في عنوان المسألة » .

أي الحال المذكور في عنوان المسالة حيث قال اختلفوا في أنّ المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدء في الحال .

قوله في ص 43 ، س 19 : « هو حال التلبس » .

وفي بعض النسخ أنّ المراد من الحال هو حال النسبة ولكنّه غير صحيح بل المراد هو حال التلبس راجع عناية الأصول .

قوله في ص 44 ، س 1 : « لا حال النطق » .

إذ لو كان المراد هو حال النطق كان المثالان مجازاً مع أنّ المعلوم خلافه .

قوله في ص 44 ، س 5 : « مثل زيد ضارب غدا مجاز » .

أي مثل زيد ضارب غدا مجاز فيما إذا حمل المشتق حال النطق علي الذات باعتبار تلبسه به في الغد .

قوله في ص 44 ، س 6 : « كما هو قضية الاطلاق » .

اطلاق لفظ المشتق علي الذات .

قوله في ص 44 ، س 8 : « وأنه داخل » .

أن أريد منه الجري في الحال اي حال النطق مع أن التلبس به في الزمان الماضي .

قوله في ص 44 ، س 10 : « زمان النسبة والجرى » .

أي الحمل والجرى ايضاً .