تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٦٦

[ الأمر الثالث عشر : المشتق ]

قوله في ص 41 ، س 11 : « إلّا أن يكون له خصوص معنى » .

كترقب الضرب مثلًا فإنه يصدق علي الحال والاستقبال كليهما .

قوله في ص 41 ، س 12 : « لا أنه يدلّ على مفهوم زمان يعمهما » .

لأنّ مرادهم من الاقتران هو اقترانه بمصداق الزمان لا مفهومه .

قوله في ص 41 ، س 13 : « يكون لها معنى صحّ . . . » .

لعله هو ثبوت الشيء فإنه يناسب مع الأزمنة الثلاثة .

قوله في ص 41 ، س 15 : « وربما يؤيد ذلك » .

أي عدم دلالة الفعل على الزمان بالوضع .

قوله في ص 41 ، س 16 : « أو مستقبلًا » .

كما في المثال الأوّل .

قوله في ص 41 ، س 17 : « وفي المضارع ماضياً كذلك » .

كما في المثال الثاني .

قوله في ص 42 ، س 9 : « وإن كان بغير ما وضع له » .

فان لفظ الموضوع لإرادة المعني الآلى هو كلمة مِن ولفظ الموضوع لإرادة المعني الاستقلالى هو كلمة الابتداء ولكن الموضوع له في كليهما واحد ولذا يكونان كالمترادفين .

قوله في ص 42 ، س 13 : « بملاحظة أن لحاظه » .

أي لحاظ المعني الكل وجوده ذهناً فقوله وجوده خبر لقوله لحاظه .

قوله في ص 42 ، س 16 : « بخلاف ما عداه » .

والصحيح ما عداها .