تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٦٥١

[ فصل في أصالة البراءة ]

قوله في ص 342 ، س 2 : « تأمّل » .

لعدم انحلال كل حكم إلى حكمين فان الفعل إذا كان واجبا لم يكن تركه حراما شرعاً .

قوله في ص 342 ، س 3 : « في سعة ما لم يعلم » .

بناء على كون « ما » . موصولة .

قوله في ص 342 ، س 4 : « ما دام لم يعلم » .

بناء على كون « ما » . ظرفية .

قوله في ص 342 ، س 5 : « فيعارض » .

ومع التعارض يرجع إلى قبح العقاب بلا بيان بناء على سقوط المتعارضين واما بناء على عدم السقوط فيخير أو يرجح جانب البراءة فلا الزام على الاحتياط .

قوله في ص 342 ، س 6 : « قد علم . . . » .

فلا مجال لحديث البراءة إذ موضوعه ما لا يعلمون فيرتفع موضوعه بالعلم بوجوب الاحتياط .

قوله في ص 342 ، س 7 : « لم يعلم الوجوب » .

أي الوجوب الواقعي أو الحرمة الواقعية فموضوع دليل البراءة ، الناس في سعة ما لا يعلمون باق .

قوله في ص 342 ، س 8 : « من أجله » .

أي من أجل الواقع من الوجوب أو الحرمة الواقعيين .

قوله في ص 342 ، س 8 : « بعد العلم بوجوبه » .

بناء على شمول العلم في قوله : « الناس في سعة ما لا يعلمون » . مطلق العلم بالتكليف النفسي سواء كان واقعيا أو ظاهريا .