تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٦٤٠

[ فصل في الظن بالفراغ ]

قوله في ص 333 ، س 14 : « أحدهما » .

ومحصل العبارة انّه لا يكاد يكون بالظنّ القياسي جبراً أو وهناً أو ترجيحاً سواء كان لغير الظنّ القياسي من الظنون ذلك أو لم يكن .

قوله في ص 333 ، س 15 : « بعد المنع عنه » .

وفي منتهى الدراية : قوله : « بعد المنع » . متعلق بقوله : « لا يوجب » . فكأنه قال إن الظنّ القياسي إذا كان على خلاف الظنّ الذي لولا القياسي لكان حجة لا يوجب هذا الظن القياسي بعد المنع عنه خروج الظنّ المعتبر من موضوع دليل الحجية .

قوله في ص 333 ، س 17 : « وذلك » .

أي عدم كون الظنّ القياسي جابرا أو موهنا أو مرجحاً .

قوله في ص 333 ، س 19 : « ودخله » .

أي دخل الظنّ القياسي .