تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٦٣٠

[ فصل في الظن المانع والممنوع ]

قوله في ص 326 ، س 16 : « وفيه » .

هذا الوجه لتصحيح المنع عن القياس مع كون الظنّ القياسي ربما يطابق الواقع وهكذا الوجه الآخر .

قوله في ص 327 ، س 2 : « لأجل » .

أي تصحيح المنع عن الظنّ القياسي بأحد الأمرين المذكورين .

قوله في ص 327 ، س 4 : « عن صحّة المنع » .

أي في نفسه بأحد الأمرين المذكورين .

قوله في ص 327 ، س 5 : « كذلك » .

أي من جهة خروجه بملاحظة حكم العقل بحجية الظنّ .

قوله في ص 327 ، س 5 : « بهذا اللحاظ » .

كما إذا حصل الظنّ من الشهرة الّتى هي المسألة الأصولية على عدم حجية الأولوية الظنية .

[ فصل في الظن المانع والممنوع ]

[ فصل في الظن المانع والممنوع ]

قوله في ص 327 ، س 14 : « إذا قام ظنّ » .

شهرت يا غلبه .

قوله في ص 327 ، س 14 : « . . . تصور المنع » .

لما مرّ من أن حكم العقل معلق وليس بمنجز .

قوله في ص 327 ، س 15 : « لا استقلال للعقل » .

ظاهره ان البحث المذكور على تقدير الحكومة لا الكشف .

قوله في ص 327 ، س 15 : « . . . ظنّ » .

ولا يخفى عليك اجمال العبارة من جهة ان الظنّ المحتمل المنع أو المظنون المنع