تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٦١٥

[ فصل في الظن بالطريق والظن بالواقع ]

قوله في ص 316 ، س 14 : « في نظر العقل » .

والمفروض ان العقل مستقل في تعيين المؤمّن كما مرّ .

قوله في ص 316 ، س 14 : « في ذلك » .

أي في مقام تحصيل الأمن .

قوله في ص 316 ، س 19 : « أو قيام طريقه » .

كقيام الصحيح الاعلائى على حجية خبر الثقات فالصحيح الاعلائى طريق وخبر الثقات طريق آخر والمفروض في قوله : « أو قيام طريقه » . هو القطع بقيام الصحيح الاعلائى مقام القطع فالطريق المقطوع المذكور يدلّ على اعتبار خبر الثقة .

قوله في ص 317 ، س 6 : « العلم بنصب » .

لاحتمال عدم نصب الطرق والإحالة على حكم العقل في مقام الامتثال .

قوله في ص 317 ، س 11 : « لا الاحتياط » .

أي لا عدم وجوب الاحتياط في خصوص ما بأيدينا من الطرق .

قوله في ص 317 ، س 12 : « غير مواردها » .

أي الطرق .

قوله في ص 317 ، س 13 : « فيها » .

أي في غير موارد الطرق .

قوله في ص 317 ، س 13 : « وكذا » .

أي وكذا يكون مقتضى هذا الاحتياط جواز رفع اليد عنه فيما إذا نهض كل واحد من الطرق على نفى التكليف وكذا في صورة معارضة فردين من بعض الأطراف