تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٦٠٨

[ فصل في أدلة حجية مطلق الظن ]

قوله في ص 313 ، س 5 : « لما حققناه » .

من أن مفاد قاعدة لا ضرر هو نفى الحكم الضررى بلسان نفي الموضوع الضررى من الصلاة أو الصوم أو الوضوء .

قوله في ص 313 ، س 7 : « هو نفيهما » .

أي نفى الحكم عن الموضوع بلسان نفي الموضوع .

قوله في ص 313 ، س 8 : « في متعلق التكليف » .

من الصلاة أو الصوم أو الوضوء .

قوله في ص 313 ، س 9 : « في الجمع . . . » .

ومقام الامتثال بحكم العقل .

قوله في ص 313 ، س 10 : « نفى الحكم » .

لا نفى الموضوع الضررى حتّى ينفى الحكم الظاهري بل النفي من أول الأمر يتعلق بالحكم الضررى .

قوله في ص 313 ، س 13 : « على هذا » .

أي على فرض حكومة قاعدة نفى الحرج على قاعدة الاحتياط العقلي .

قوله في ص 313 ، س 13 : « لاوجه » .

لانّ العلم الاجمالي بعد العلم بترخيص بعض الأطراف منحل كما إذا اضطر إلى ارتكاب بعض الأطراف .

قوله في ص 313 ، س 14 : « وجوبه شرعاً » .

أي وجوب الاحتياط شرعاً من جهة العلم باهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه أو الاجماع .