تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٥٧٩

[ فصل في الآيات التي إستدل بها على حجية خبر الواحد ]

قوله في ص 297 ، س 21 : « ولو بنفس الحكم » .

أي بنفس الحكم بوجوب التصديق .

قوله في ص 297 ، س 21 : « فافهم » .

وفي منتهى الدراية : لعلّه إشارة إلى انّ المجدى هو القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصل .

قوله في ص 298 ، س 1 : « اندفاع الإشكال » .

وهذا الاشكال من ناحية الأثر حيث انّ المفروض انّه لا أثر للخبر الّا وجوب التصديق المتحقق بنفس فرد من صدّق العادل المدلول عليه في الآية الدالة على تصديق خبر العدل .

قوله في ص 298 ، س 1 : « للاشكال » .

هذا الاشكال من ناحية موضوع الأثر وهو الخبر حيث لا يثبت تعبداً الّا بنفس وجوب تصديق العادل فكيف يكون وجوب التصديق حكماً له ؟ وكلا الاشكالين مذكوران في الرّسائل مع الجواب عنهما فراجع ص 75 .

قوله في ص 298 ، س 5 : « خبر العدل » .

أي خبر الصفار مثلًا .

قوله في ص 298 ، س 5 : « ذا أثر شرعي » .

وهو وجوب التصديق .

قوله في ص 298 ، س 5 : « بحكم الآية » .

كما سيأتي توضيحه بقوله : « لما عرفت الخ » .