تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٥٧

[ الأمر الثاني عشر : الأقوال في استعمال في أكثر من معنى ]

قوله في ص 37 ، س 2 : « فلاوجه للتفصيل » .

بل لزم أن يقال بالمجاز مطلقاً مفرداً كان أو غيره أو يقال بالحقيقة مطلقاً أشار إلى الثاني بقوله « لوضوح الخ » . وأشار إلى الأوّل بعد المماشاة بكونه مجازاً بقوله فيما سيأتي « إلّا أن حديث التكرار الخ . . . » .

قوله في ص 37 ، س 5 : « فإذا استعمل في الأكثر » .

في المفرد .

قوله في ص 37 ، س 7 : « . . . إلا لنفس المعاني » .

وعليه يكون الاستعمال في الأزيد حقيقة مطلقاً ، مفرداً كان أو غيره لأنّ المعني الموضوع له في الأزيد موجود .

قوله في ص 37 ، س 8 : « . . . وإلا » .

أي وان لوحظ المعني مع قيد الوحدة .

قوله في ص 37 ، س 8 : « الاستعمال في الأكثر » .

أي الاستعمال المجازي في الأكثر كما ذهب اليه صاحب المعالم .

قوله في ص 37 ، س 8 : « لأن الأكثر ليس جزء المقيد » .

لأنّ الأكثر ضميمة المعني مع معني أخر وهو بشرط الشيء فينافي ملاحظة المعني بشرط لا عن معني أخر كما لا يخفي

قوله في ص 37 ، س 9 : « بل يباينه مباينة الشيء » .

إذ مع المباينية فلا علاقة .

قوله في ص 37 ، س 10 : « وإن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ » .

حيث انّ الألف والنون لإفادة التعدد إلّا أنّ المشهور كما عليه المصنف قالوا إنه مفيد لتعدد الفرد لاالمعني فلايتعدد المعني فيهما .