تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٥٥٢

[ فصل في حجية ظواهر الألفاظ ]

قوله في ص 285 ، س 10 : « بالتشديد » .

فإن كان مشدداً يفيد عدم جواز الوطي حتّى تطهر بالغسل بالضم أو بغسل الموضع وان كان مخففاً يفيد جواز الوطي بانقطاع الدم .

قوله في ص 285 ، س 10 : « يوجب الإخلال » .

نعم يمكن نفى الثالث بهما .

قوله في ص 285 ، س 11 : « لعدم إحراز » .

فهما من الشبهات الموضوعية لظواهر القرآن .

قوله في ص 285 ، س 11 : « ولم يثبت » .

ولو ثبت تواترها فليجمع بينها جمعاً دلالياً إذ لا مجال لطرح السند مع تواتر جميعها .

قوله في ص 285 ، س 11 : « الاستدلال بها » .

أي تعبداً بحيث يكون كل قراءة قرآناً تعبداً .

قوله في ص 285 ، س 13 : « . . . بينهما » .

أي جواز القراءة وجواز الاستدلال .

قوله في ص 285 ، س 16 : « والتخيير » .

معطوف على سقوطها .

قوله في ص 285 ، س 16 : « مع عدم دليل » .

قيد لسقوطها وما بعده .

قوله في ص 285 ، س 17 : « حينئذٍ » .

أي حين تساقط القرائتين .