تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٥٤٨

[ فصل في حجية ظواهر الألفاظ ]

قوله في ص 281 ، س 15 : « بعض الأصحاب » .

كجماعة من الأخباريين على ما نسب إليهم في الرسائل .

قوله في ص 282 ، س 1 : « بدعوى اختصاص » .

والنزاع فيه صغروي لرجوعه إلى عدم فهم المراد منه لغير من خوطب به .

قوله في ص 282 ، س 3 : « أو بدعوى أنه » .

والنزاع ايضاً صغروي لرجوعه إلى عدم وصول فهم الانسان إلى المراد .

قوله في ص 282 ، س 7 : « أو بدعوى شمول » .

والنزاع فيه ليس صغروياً لأنّ الخصم يقبل الظهور ولكن ادّعى شمول المتشابه للظهور فهو يدّعى المنع عن الأخذ بالظاهر لكبرىً وهي المنع عن الأخذ بالمتشابه وحكاه الشيخ عن السيّد الصدر .

قوله في ص 282 ، س 11 : « أو بدعوى شمول الأخبار » .

والنزاع فيه ايضاً كبروى بدعوى المنع عن حمل الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى بكبرى وهى الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي .

قوله في ص 283 ، س 14 : « بمتشابه » .

أي ليس المتشابه بمتشابه .

قوله في ص 283 ، س 15 : « . . . العلم » .

في مطلق الامارات .

قوله في ص 283 ، س 18 : « أطرافه » .

أي أطراف المعلوم بالاجمال فيما بأيدينا بحيث لو تفحص عنه لظفر به تفصيلًا وإليه أشار الشيخ رحمه الله حيث قال : انّ من المعلوم هو وجود مخالفات كثيرة في