تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٥٣٤

[ الأمر السابع : حجية القطع الإجمالي ]

قوله في ص 275 ، س 14 : « مطلقا » .

أي انّ الامارة لا تكون مقتضية للحجية لا بنحو العلية ولا بنحو الاقتضاء .

قوله في ص 275 ، س 16 : « وذلك » .

أي انّ الامارة ليست كالقطع .

قوله في ص 275 ، س 16 : « عدم اقتضاء » .

حاصله عدم كون الامارة كالقطع بالنسبة إلى إثبات الحكم بالاجماع . وبالنسبة إلى مقام الامتثال على المشهور لما ذهب إليه بعض المحقّقين من جواز الاكتفاء بالظنّ في الامتثال .

قوله في ص 275 ، س 17 : « بدون ذلك » .

أي بدون جعل أو ثبوت المقدّمات .

قوله في ص 275 ، س 17 : « ثبوتاً » .

أي لاثبات الأحكام حتّى يكون منجزاً في صورة المطابقة ومعذراً في صورة المخالفة .

قوله في ص 275 ، س 17 : « ولا سقوطاً » .

في مقام الامتثال بأن يكتفى بالامتثال الظنّى .

قوله في ص 275 ، س 18 : « ولعلّه » .

أي لعلّه لأنّ مع الامتثال الظّنّى لا يبقى الّا الضّرر المحتمل والمفروض هو عدم وجوب دفعه .

قوله في ص 275 ، س 19 : « فتأمل » .

لعلّه إشارة إلى منع عدم لزوم دفع الضرر المحتمل إذا كان الضرر ضرراً اخروياً