تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٥٢

[ الأمر العاشر : الصحيح والأعم ]

قوله في ص 34 ، س 1 : « أو مقارناً له » .

كالستر .

قوله في ص 34 ، س 3 : « وثالثة بأن يكون . . . » .

حاصله هو الدخل في مصداق المأمور به بنحو الجزئية أو الشرطية .

قوله في ص 34 ، س 3 : « مما يتشخص به المأمور به » .

وهو جزء الفرد لا الطبيعة والماهيّة ومنه يقال لصلاة الجماعة انها من أفضل الأفراد .

قوله في ص 34 ، س 5 : « بنحو الشطرية » .

كالإتيان بالصلاة مع السورة الطويلة أو كثرة ذكر الركوع والسجود .

قوله في ص 34 ، س 5 : « بنحو الشرطية » .

كالإتيان بالصلاة مع الأذان والإقامة أو مع الأغسال المستحبة في المساجد .

قوله في ص 34 ، س 6 : « . . . بأحد النحوين » .

أي الأوّل وهو الجزئية والثاني وهو الشرطية .

قوله في ص 34 ، س 6 : « موجباً لفساده » .

أي لفساد المأمور به شرعاً .

قوله في ص 34 ، س 8 : « مع تحقق الماهية . . . » .

أي كالصلاة الواقعة في غير المسجد فإنها غير موجبة لمزية المسجد كما انها لو وقعت في الحمام كانت موجبة لنقصانها .

قوله في ص 34 ، س 11 : « ثم إنه ربما يكون الشيء . . . » .

وهو خامس الصور .