تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٥١٧

[ الأمر الثالث : أقسام القطع ]

قوله في ص 266 ، س 12 : « المؤدّى » .

كالخمر الّتى أقيمت البينة على خمريته .

قوله في ص 266 ، س 12 : « يتوقف » .

إذ المفروض عدم أثر شرعي للمؤدّى فالتعبد الشرعي به لايصحّ الّا باعتبار الأثر المترتب على المركب منه والقطع به .

قوله في ص 266 ، س 13 : « تنزيل القطع » .

أي تنزيل القطع بالخمر الّتى أقيمت البينة على خمريته منزلة القطع بالخمر واقعي .

قوله في ص 266 ، س 13 : « بالملازمة » .

أي بالملازمة العرفية ودلالة الاقتضاء إذ التعبد بالمؤدّى من دون اثر شرعي لايصحّ الّا أن يتعبّد بكون القطع بالخمر التنزيلي منزلة القطع بالخمر واقعي حتى يترتب عليه اثر شرعي .

قوله في ص 266 ، س 14 : « فإنّ الملازمة » .

والظاهر انّ نسخة الّتى في الحاشية تناسب مع الملازمة إذ الملازمة بين التنزيلين لا بين القطع بالموضوع التنزيلي والقطع بالموضوع الحقيقي .

قوله في ص 266 ، س 17 : « هذا » .

أي ما ذكرناه في الحاشية في وجه التصحيح .

قوله في ص 266 ، س 17 : « ولا اختصاص » .

بل يشمل القطع بجميع اقسامه ولو فيما إذا أخذ على نحو الصفتية تماما كان أو جزء الموضوع .