تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٥١٠

[ الأمر الثالث : أقسام القطع ]

قوله في ص 263 ، س 17 : « عدم قيامها » .

لأنّ مفاد دليل اعتبار الامارة هو ترتيب آثار القطع بما انّه كاشف وطريق على الامارة لا بما انّه صفة من الصفات لأنّ التنجيز والتعذير اثره الظاهر كما لا يخفى .

قوله في ص 263 ، س 18 : « نحو الصفتيّة » .

سواءٌ كان بنحو تمام الموضوع أو جزئه .

قوله في ص 263 ، س 20 : « ضرورة أنّه » .

أي القطع .

قوله في ص 263 ، س 20 : « كذلك » .

أي صفة .

قوله في ص 263 ، س 20 : « كسائر الموضوعات » .

فكما انّ ادلّة حجية الامارات لا تفيد في قيامها مقام ساير الموضوعات والصفات كذلك في القطع الصّفتى .

قوله في ص 263 ، س 21 : « ما أخذ » .

سواءٌ كان تمام الموضوع أو جزء الموضوع فهو قسمان ويكون مع قسمين اللذين اخذا على نحو الصفتية تصيران أربعة أقسام .

قوله في ص 264 ، س 2 : « . . . شئ » .

أي شىءٌ من الامارات .

قوله في ص 264 ، س 2 : « بمجرد . . . » .

قال في منتهى الدراية : والمراد بمجرد الحجية هو الظن المطلق على الحكومة .

قوله في ص 264 ، س 2 : « قيام دليل » .

كما في الامارات المعتبرة بالدّليل الخاصّ .