تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٥٠٤

[ الأمر الثاني : مبحث التجرى ]

قوله في ص 259 ، س 2 : « يوجب » .

وهو الّذى عبّر عنه سابقاً بكون القطع موجباً لتنجيز التكليف .

قوله في ص 259 ، س 9 : « لا يستحق » .

أي لا يستحق الفاعل .

قوله في ص 259 ، س 11 : « بما يستتبعانه » .

الماء مصدرية أي بسبب استتباع السريرة أو حسنها استحقاق اللّوم أو المدح . راجع حاشية المشكيني ولا يخفى غفلة منتهى الدراية من المعنى الصحيح لتلك الجملة .

قوله في ص 259 ، س 19 : « ولكن ذلك » .

أي استحقاق العقوبة بالتجرّى أي إرادة المخالفة وهتك الحرمة والخروج عن رسوم العبودية أو استحقاق المثوبة بالانقياد وإرادة الموافقة والإقامة فيما تقتضيه العبودية .

قوله في ص 260 ، س 1 : « بغير ما هو . . . » .

إذ المفروض هو صورة عدم الإصابة فما قطع به ليس هو ما عليه الفعل من الحكم الواقعي .

قوله في ص 260 ، س 2 : « من الحكم » .

في مقطوع الحرمة .

قوله في ص 260 ، س 2 : « والصفة » .

في مقطوع الخمرية .

قوله في ص 260 ، س 2 : « ولايغيّر » .

أي ولا يغيّر تعلق القطع بغير ما هو عليه حسن الفعل أو قبحه .