تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٤٨٨

[ فصل في المطلق والمقيد المتنافيين ]

قوله في ص 251 ، س 8 : « المنفيين » .

كقوله لاتعتق رقبة ولاتعتق رقبة كافرة .

قوله في ص 251 ، س 8 : « بعد فرض كونهما » .

اي بعد فرض وحدة الحكم سواء كان مستظهراً من وحدة السبب أو غيرها .

قوله في ص 251 ، س 8 : « لا يتفاوتان » .

اي المثبتين المنفيّين .

قوله في ص 251 ، س 8 : « استظهار التنافي بينهما » .

اي المثبتين المنفيّين .

قوله في ص 251 ، س 8 : « من استظهار اتحاد . . . » .

قيد لاستظهار التنافي .

قوله في ص 251 ، س 9 : « من وحدة السبب » .

وفي منتهي الدراية : متعلق بقوله « من استظهار اتحاد التكليف » . انتهى ويحتمل ان يكون قيداً لقوله « كما لا يتفاوتان » . وهو الأولى .

قوله في ص 251 ، س 9 : « وغيره » .

وفي منتهي الدراية : والأولي غيرها وكيف كان فالواو فيه بمعني أو .

قوله في ص 251 ، س 12 : « أن البيع سبب » .

كقوله : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ .

قوله في ص 251 ، س 13 : « وأن البيع الكذائي » .

كقوله والبيع العربي سبب هذان للمثبتين واما المختلفين كالمثبت والنافي فواضح كقوله : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وقوله حَرَّمَ الرِّبا : اي البيع الربوي كما أنّهما واضح في الحكم التكليفي .