تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٤٧٩

[ فصل في مقدمات الحكمة ]

قوله في ص 248 ، س 17 : « والغفلة عن وجهه » .

اي ولكنّهم غفلوا عن وجهه الذي ذكرناه من أنّه لا يبعد ان يكون الأصل الخ

قوله في ص 249 ، س 1 : « ثم أنه . . . » .

حاصله أنّ حمل المطلق علي الاطلاق موقوف علي عدم الانصراف ثم إن منشأ الانصراف هو الاستعمال فكلما زاد زادت مرتبة الانصراف ولا يمنع الاطلاق الّا ببعض مراتبه .

قوله في ص 249 ، س 1 : « . . . على الإطلاق » .

والشياع .

قوله في ص 249 ، س 3 : « لا إطلاق له » .

اي للمطلق .

قوله في ص 249 ، س 3 : « بعض الأفراد » .

كالمدينة بالنسبة إلي مدينة النبي صلّى الله عليه واله وسلّم أو لفظ النبي بالنسبة إلي نبينا محمّد صلّى الله عليه واله وسلّم في قوله صلوا علي النبي .

قوله في ص 249 ، س 4 : « أو الأصناف » .

كالانسان المنصرف إلي ذي رأس واحد مع أنّ ذي رأس واحد صنف منه .

قوله في ص 249 ، س 4 : « لظهوره فيه » .

اي الظهور المطلق في الخصوص أو كون الخصوص متيقناً من المطلق .

قوله في ص 249 ، س 4 : « أو كونه متيقنا » .

ظاهره أنّه عطف علي قوله « لظهوره فيه » . وعليه فالانصراف قد يكون بسبب ظهور اللفظ في الفرد أو الصنف وقد يكون بسبب كونهما قدراً متيقناً من اللفظ