تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٤٧٧

[ فصل في مقدمات الحكمة ]

قوله في ص 247 ، س 17 : « لا يكاد يكون هناك إخلال » .

اي وبدون المقدمات لو لم يرد الشياع لا يلزم اخلال بالغرض حتى تنافيه حكمة المتكلم .

قوله في ص 248 ، س 1 : « تمام مراده » .

بالحمل الشايع الصناعي .

قوله في ص 248 ، س 2 : « لابصدد بيان أنه تمامه » .

بالحمل الأولي فلاضير في عدم معرفة المخاطب أنّه تمام موضوع الحكم ولكن مع ذلك تيقن به وأتي به .

قوله في ص 248 ، س 3 : « . . . أن المراد بكونه . . . » .

كما مر في المقدمة الأولي فافهم .

قوله في ص 248 ، س 4 : « قاعدة وقانونا ليكون حجة . . . » .

كما أنّ العام حجة في الباقي .

قوله في ص 248 ، س 5 : « لا البيان » .

اي لا بيان المراد الجدي الواقعي ولعله بناء علي المشهور من أنّ المطلق فيه مراد جدّاً فلوظفر بالمقيد كشف عن عدم كون المتكلم في مقام البيان للمراد جداً فلا يصح التمسك بالاطلاق .

قوله في ص 248 ، س 6 : « فلا يكون الظفر بالمقيد » .

إذ كونه في مقام بيان القاعدة والقانون لاينثلم بالمقيد وبقي الاطلاق علي ما هو عليه فلايختل المقدمة الأولي بالظفر بالمقيد .

قوله في ص 248 ، س 6 : « كاشفا عن عدم كون . . . » .

فيختل المقدمة الأولي من مقدمات الحكمة فيختل الاطلاق .