تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٤٥٣

[ فصل في تعارض العام والخاص وصوره ]

قوله في ص 239 ، س 2 : « أو أصل إنشائه » .

اظهار أصل انشاء الحكم واقراره للنسخ قبل العمل .

قوله في ص 239 ، س 2 : « وإقراره » .

اي أصل التثبيت ولانظر فيه إلي الاستدامة .

قوله في ص 239 ، س 3 : « وذلك لأن النبي صلّى الله عليه واله وسلّم » .

توضيحٌ لقوله الّا أنّه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتاً .

قوله في ص 239 ، س 4 : « الصادع للشرع » .

متخذ من قوله تعالي : فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ . ( حجر / 94 ) اي اجهر به أو فرق بين الحق والباطل .

قوله في ص 239 ، س 9 : « قبل حضور العمل » .

وفي تعليقة الإيرواني : هذان المحذوران لازمان لمطلق البداء والنسخ في حقه تعالي لالخصوص ما كان قبل حضور وقت العمل انتهي ، فلاوجه لاختصاصه بالنسخ قبل حضور وقت العمل .

قوله في ص 239 ، س 10 : « لعدم لزوم البداء المحال » .

اي باطلاق العام للفظ البداء حتى يشمل النسخ واما باطلاق الخاص فهو مختص بالتكوينيات كما سيأتي .

قوله في ص 239 ، س 10 : « بالمعنى المستلزم لتغير إرادته » .

ان أريد من البداء ظهور الشيء له تعالي فهو مستحيل وان أريد منه ابدائهُ تعالي واظهاره فهو لا يستحيل .