تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٤٣٩

[ فصل في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده ]

قوله في ص 232 ، س 17 : « استقلال العام » .

اي اختصاص العام بحكم يختص به واستغنائهُ عن الضمير بخلاف ما إذا كان في كلام واحد وكان محكومين بحكم واحد بدون استغنائه عن الضمير كما سيأتي الإشارة اليه في سطور آتية .

قوله في ص 232 ، س 18 : « ما إذا كان . . . » .

وكانا محكومين بحكم واحد كما لو قيل والمطلّقات أزواجهن أحق بردّهن .

قوله في ص 232 ، س 19 : « أحق بردهن » .

إذ الرد لبعض المطلّقات لاجميعهنّ .

قوله في ص 232 ، س 19 : « فلا شبهة في تخصيصه به » .

اي تخصيص العام ببعض الافراد .

قوله في ص 233 ، س 2 : « بإرادة خصوص ما أريد . . . » .

إرادة الخصوص علي نحوين أحدهما ارادته استعمالًا وهو غير متصور في العام المخصص بعد سلطان العلماء وثانيهما ارادته جدّاً وهو المبني المتصور .

قوله في ص 233 ، س 3 : « اما بإرجاعه » .

فيستعمل الضمير في بعض معناه مجازاً ويكون المجاز في الكلمة .

قوله في ص 233 ، س 4 : « توسعا وتجوزا » .

لأن الإسناد إسناد إلي غير ما هوله وان لم يكن تجوز في الكلمة وهكذا لا يكون المجاز في الكلمة إذا تصرف في المرجع بما ذهب اليه السكاكي من الحقيقة الادعائية .

قوله في ص 233 ، س 5 : « سالمة عنها » .

اي سالمة عن اصالة الظهور في جانب الضمير اي عن معارضتها .