تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٤٢

[ الأمر العاشر : الصحيح والأعم ]

الاجتماع مع سائر الأجزاء الدخيلة في صحة المأمور به الخارجة عن ماهيتها وعليه فإذا استعملت في الواجدة لها فلا يكون مجازاً .

قوله في ص 26 ، س 1 : « أن تكون موضوعة » .

أي الصلاة أو ألفاظ العبادات .

قوله في ص 26 ، س 4 : « على الأول أخيراً » .

ظاهره أنّ الاشكال الأول الذي أورده من انّ التسمية بها حقيقة لاتدور مدارها لا يرد علي ثاني الوجوه .

قوله في ص 26 ، س 4 : « أنه عليه » .

يلزم تبدل الموضوع له والتردد فيه مع أنّ اللازم في كلّ ماهيةٍ أن تكون متعينة في حدّ ذاتها وان كانت مبهمة من جهة تشخصاتها الفردية .

قوله في ص 26 ، س 9 : « يكون وضعها » .

أي وضع الصلاة أو ألفاظ العبادات للمركبات .

قوله في ص 26 ، س 16 : « هذا بخلاف » .

حيث لا تبقي دائماً بل تتغيّر بتفرق أحد الاجزاء .

قوله في ص 26 ، س 17 : « ولا يكاد يكون موضوعاً له » .

إذ بعد الاشكال في جعل الموضوع نفس الأركان أو المعظم من الأجزاء الخارجية الشخصية ظهر أنّ الموضوع له ليس شخصياً بل هو كلّي كالموضوع له في الصّحيح منها .

قوله في ص 26 ، س 21 : « فلا يكون مجازاً في الكلمة » .

بل المجاز في امرٍ عقليٍ وهو ادعاء كون الفاقد واجداً .