تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٤١٣

[ فصل في المخصص المجمل ]

قوله في ص 220 ، س 14 : « لا حقيقة » .

بحيث لا ينعقد للعام ظهور في المراد .

قوله في ص 220 ، س 14 : « ولا حكما » .

بحيث لا يصح التمسك باصالة تطابق الإرادة الاستعمالية مع إرادة الجدية .

قوله في ص 220 ، س 15 : « فيما لا يتبع فيه الخاص » .

إذ الخاص لا يكون حجة الّا في المقطوع من مدلوله واما المشكوك منه فلا يكون حجة فيه بخلاف العام المنفصل .

قوله في ص 220 ، س 17 : « لا يكون كذلك » .

اي حجة علي خلاف العام .

قوله في ص 220 ، س 18 : « دائرا بين المتباينين » .

كما إذا ورد أكرم العلماء الا زيداً العالم أو لاتكرم زيداً العالم وكان الزيد متعدداً وكلاهما عالمان فلا يجوز التمسك بأكرم العلماء لوجوب اكرامهما بعد العلم الاجمالي بنهى اكرام أحدهما .

قوله في ص 220 ، س 18 : « مطلقا » .

سواء كان متصلًا أو منفصلا .

قوله في ص 220 ، س 20 : « وحقيقة » .

إذ لا ينعقد للعام ظهور في المراد أصلا مع الخاص المتصل المجمل أو مع المتباينين المتصلين .

قوله في ص 220 ، س 20 : « في غيره » .

اي في غير المنفصل وهو الخاص المتصل سواء كان مردداً بين المتباينين أم الأقل والأكثر .