تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٤١٢

[ فصل في المخصص المجمل ]

قوله في ص 220 ، س 2 : « في الخصوص » .

اي فيما عدا الخاص .

قوله في ص 220 ، س 3 : « مما جاز انتهاء التخصيص » .

وهو المرتبة التي لا يكون التخصيص مستهجناً .

قوله في ص 220 ، س 5 : « لظهوره فيه » .

اي ولامقتضي لظهور العموم في تمام الباقي .

قوله في ص 220 ، س 8 : « دلالته » .

اي دلالة لفظ العام .

قوله في ص 220 ، س 8 : « لا يوجب ظهوره » .

لأن التبع يزول بزوال أصله .

قوله في ص 220 ، س 9 : « فالمانع عنه » .

وهو المخصص بالنسبة إلي ما شك في خروجه عن العام .

قوله في ص 220 ، س 10 : « إنما يجدى » .

اي انما يجدي أصل عدم المانع فيما إذا كان العام مستعملًا في العموم وشك في التخصيص .

قوله في ص 220 ، س 11 : « إذا لم يكن مستعملا » .

اي انّما يجدي رفع المانع فيما إذا لم يكن العام مستعملًا الّا في العموم ومعناه الموضوع له كما هو مختار المصنف .

[ فصل في المخصص المجمل ]

[ فصل في المخصص المجمل ]

قوله في ص 220 ، س 13 : « دائرا بين الأقل والأكثر » .

كقوله لاتكرم الفساق من العلماء فإنه يدور مدار كون الفاسق هو المرتكب الكبيرة أو الأعم منها ومن الصغيرة فالأقل والأكثر المفهومي .