تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٤١١

[ فصل في تحقيق العام المخصص ]

قوله في ص 219 ، س 15 : « بعد تسليم » .

اي بعد تسليم المجازية مماشاة .

قوله في ص 219 ، س 15 : « مجازية الباقي » .

اي إرادة تمام الباقي .

قوله في ص 219 ، س 16 : « غير منوطة » .

لأنه يكفي انطباق العام عليه .

قوله في ص 219 ، س 17 : « إذ هي » .

اي إذ المجازية تنشأ من ناحية خروج افراد المخصص لا دخول غير افراد المخصص في العام كما في منتهي الدراية فقوله « إذ » . علّةٌ ، لقوله « دلالة مجازية » .

قوله في ص 219 ، س 17 : « بواسطة . . . » .

وفي المصدر إذ هي انّما بواسطة .

قوله في ص 219 ، س 17 : « لا بواسطة . . . » .

حتى يكون المعني المجازي مبايناً للمعني الحقيقي كما في منتهي الدراية .

قوله في ص 219 ، س 18 : « على الباقي موجود » .

اي تمام الباقي موجود إذ العام يدل علي الافراد كما يدل عليها قبل التخصيص فتمام الباقي مدلول العام من دون حصول مباينة .

قوله في ص 219 ، س 20 : « فلو شك » .

اي فلو شك في موردٍ أنّه خارج أم لا ، يمكن التمسك بعموم العام لأن الأصل عدم خروجه بالخاص .

قوله في ص 220 ، س 2 : « دلالته على العموم » .

المستفاد من لفظة كل ونحوه من أداة العموم .