تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٤١

[ الأمر العاشر : الصحيح والأعم ]

قوله في ص 25 ، س 13 : « أن يكون عبارة » .

أي يكون لفظ الصلاة عبارةٌ الخ .

قوله في ص 25 ، س 15 : « التسمية بها » .

أي الصلاة .

قوله في ص 25 ، س 15 : « مدارها » .

أي الأركان .

قوله في ص 25 ، س 16 : « صدق الصلاة » .

كصلاة الغَرْقى الفاقدة للركوع والسجود أو كصلاة واجدة لجميع الاجزاء والشرائط الّاركنا من الأركان .

قوله في ص 25 ، س 17 : « مع الإخلال » .

أي الاخلال عمداً .

قوله في ص 25 ، س 17 : « بسائر الاجزاء » .

كمن نوي وكبر وركع وسجّد من دون ان يأتي بَايَّ جزءٍ آخر من الاجزاء إذْ مِن المعلوم ان صلاته واجدة للأركان الأربعة ولكنِها معذلك ليست بصلوةٍ حتّى عند الأعمّي .

قوله في ص 25 ، س 18 : « فيما هو المأمورٌ به » .

بل يكون الاستعمال في الزائدة الفاسدة مجازا إذ اللفظ موضوع للجزء فاطلاقه علي الكل مجاز كما في مطارح الانظار .

قوله في ص 25 ، س 20 : « فافهم » .

لعله إشارة إلى امكان القول بأن لفظة الصلاة موضوعة للأركان لا بشرط عن