تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٤٠٨

[ فصل في تحقيق العام المخصص ]

قوله في ص 218 ، س 7 : « حسب مراتب الخصوصيات » .

فإن كان الخاص فرداً واحداً فالمجاز أكثر ومراتب المجاز أكثر تعدداً بخلاف ما إذا كان افراداً فان المجاز أقل ومراتب الخصوصيات أقل كما لا يخفى .

قوله في ص 218 ، س 8 : « وتعيين الباقي » .

اي تمام الباقي .

قوله في ص 218 ، س 12 : « ذوى الأدوات » .

هو مدخول الأدوات .

قوله في ص 218 ، س 13 : « أحدهما بالإضافة إلى الآخر » .

كقوله كل رجل عالم بالنسبة إلي كل رجل .

قوله في ص 218 ، س 14 : « بل في نفسها » .

كما إذا كان القيود كثيرة .

قوله في ص 218 ، س 15 : « إرادة الخصوص واقعا » .

اي ما عدا الخاص .

قوله في ص 218 ، س 15 : « استعماله » .

اي استعمال العموم .

قوله في ص 218 ، س 16 : « استعماله معه » .

اي مع الخصوص .

قوله في ص 218 ، س 17 : « قاعدة » .

اي من باب ضرب القانون والإرادة الاستعمالية فلذلك يمكن التمسك به في المشكوك .