تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٣٨٨

[ فصل في مفاد أدوات الاستثناء ( مفهوم الحصر ) ]

قوله في ص 209 ، س 16 : « بمثل . . . » .

حيث أنّه لو دل علي الإخراج عن النفي لدل علي أنّ الواجد للظهور هو لاتصدق مطلقا وان كان فاقداً لسائر الاجزاء والشرائط وهو كما تري فإن الصلاة صلاة بمجرد الظهور .

قوله في ص 210 ، س 3 : « وبدونها لا تكون صلاة » .

كمادل عليه المستثني منه .

قوله في ص 210 ، س 3 : « على وجه » .

بناء علي أنّ الصلاة وضعت للصحيح .

قوله في ص 210 ، س 3 : « وصلاة تامة » .

بناء علي وضعها للأعم من الصحيح .

قوله في ص 210 ، س 4 : « في مثل التركيب » .

اي في مثل هذا التركيب الدال علي اعتبار شيء شطراً أو شرطاً .

قوله في ص 210 ، س 5 : « على مدعاه » .

اي أبي حنيفة .

قوله في ص 210 ، س 6 : « ومنه » .

اي من جهةٍ أنّ الاستعمال لا يكون دليلًا علي الانكار يظهر أنّ الاستعمال ايضاً لا يكون دليلًا علي الإثبات .

قوله في ص 210 ، س 6 : « لا موقع للاستدلال على المدعى » .

كما عن التقريرات والفصول بتقريب أنّه لو لم يدل الاستثناء من النفي علي الإثبات في المستثني لما كانت هذه الكلمة بمدلولها دالة علي الاعتراف بوجود الباري عز شأنه .