تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٣٦٨

[ فصل في مفهوم الشرط ]

قوله في ص 202 ، س 2 : « عن المفهوم » .

مع رفع اليد عن منطوقه ايضاً بحمله علي الطريقية بالنسبة إلي الآخر أو بدونه .

قوله في ص 202 ، س 4 : « الأمر الثالث » .

قال أستاذنا الداماد : وهذا البحث لا يترتب علي ثبوت المفهوم بل هو من أحوال المنطوق .

قوله في ص 202 ، س 4 : « واتحد الجزاء » .

وكان قابلًا للتكرار والتعدد كوجوب اكرام زيد ووجوب الكفارة واما مالايكون قابلًا للتكرار سيجيئ بيان حكمه في آخر العبارة والبحث في هذا المقام تعيين المسبب .

قوله في ص 202 ، س 4 : « فلا اشكال » .

لعدم كون الشرط في هذه الصورة متعدداً بخلاف بقية الصور سواء كان للجملة الشرطية مفهوم أولا وسواء كان الشرط بعنوانه مؤثراً أو بما هو مصداق للجامع .

قوله في ص 202 ، س 5 : « لزوم الاتيان » .

اي عدم التداخل ولزوم الاتيان الخ .

قوله في ص 202 ، س 8 : « التفصيل بين اتحاد جنس الشروط » .

كالأكل المتعدد في نهار رمضان بالنسبة إلي الكفارة فيتداخل .

قوله في ص 202 ، س 9 : « وتعدده » .

كالأكل والشرب في نهار رمضان بالنسبة إلي الكفارة فلايتداخل .

قوله في ص 202 ، س 11 : « أو بكشفه عن سببه » .

وفي منتهي الدراية : اي بكشف الشرط عن سبب الجزا كالبعد الذي هو حد الترخيص .