تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٣٥١

[ فصل في مفهوم الشرط ]

أنّه خلاف الانسباق وثانياً أنَّ القضية الشرطية كثيراً ما تخلوا عن الفاء ومع ذلك تفيد اللزوم والارتباط كما لا يخفي .

قوله في ص 194 ، س 19 : « اللزوم منها » .

اي الشرطية .

قوله في ص 194 ، س 20 : « فله مجال واسع » .

فلأنّ غالباً يكون الشرط والجزاء متلازمين في الوجود أو معلولين لعلة ثالثة وفيه ان الغلبة مع القرينة كاستعمال صيغة الامر في الاستحباب لا يضر هذا مضافاً إلي امكان منع الغلبة .

قوله في ص 194 ، س 21 : « دعوى تبادر . . . » .

وهو المقصود بالوضع .

قوله في ص 195 ، س 1 : « كثرة استعمالها » .

اي الشرطية .

قوله في ص 195 ، س 2 : « استعمالها » .

اي الشرطية .

قوله في ص 195 ، س 2 : « فيهما عناية » .

الضمير فيهما والمراد من الضمير هو مطلق اللزوم والترتب علي نحو الترتب علي الغير المنحصرة .

قوله في ص 195 ، س 5 : « وفي عدم الإلزام » .

عطف علي قوله في موارد الاستعمالات .

قوله في ص 195 ، س 6 : « وصحة الجواب » .

اي صحة جواب الخصم .