تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٣٣٣

[ الفصل الثالث : ان النهى عن الشئ هل يقتضى فساده أم لا ؟ ]

كذلك يفيد النهي عن العبادة فمع النهي لاامر بمتعلقه ولا مصلحة فيه ولذا نفي الموافقة مطلقاً .

قوله في ص 186 ، س 8 : « لا يكاد يمكن اجتماع الصحة » .

إذ مع الحرمة لا مجال لبقاء الامر حتى يمكن موافقته ولاالمصلحة لأن النهي حاك عن المفسدة الذاتية كسائر المحرمات فافهم .

قوله في ص 186 ، س 9 : « بمعنى موافقة الأمر » .

عند المتكلم .

قوله في ص 186 ، س 9 : « وكذا بمعنى . . . » .

وأنت خبير بان اطلاق ما ذكر ينافي مع قوله في الصفحة التالية « هذا فيما إذا لم يكن ذاتاً عبادة كالسجود لله تعالي ونحوه والّا كان محرماً مع كونه فعلًا الخ » . فان الظاهر من قوله أنّه من دون احتياج إلي قصد القربة عبادة فعلًا فهو ينافي مع قوله هنا ومع الحرمة لا تكاد تصلح لأن يتقرب بها ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .

قوله في ص 186 ، س 9 : « سقوط الإعادة » .

عند الفقيه .

قوله في ص 186 ، س 12 : « لا يقال هذا . . . » .

اي قولكم بان النهي يدل علي الحرمة الذاتية وباعتباره يدل علي الفساد مردود لأن النهي لا يدل علي الحرمة الذاتية .

قوله في ص 186 ، س 13 : « لا يكاد يتصف بها العبادة » .

كان وجه التوهم انّه تخيّل أنّ العبادة هي التي توقف صحتها علي النية وقصد القربة فقال مع النهي لا امر حتى يمكن قصد القربة فالنهي لا يتعلق بالعبادة ذاتاً