تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٣٢٢

[ الفصل الثالث : ان النهى عن الشئ هل يقتضى فساده أم لا ؟ ]

قوله في ص 182 ، س 4 : « طرداً أو عكسا أو بغيره . . . » .

والمراد به هو اشكال الدور كما مر في تعريفه بما امر به لأجل التعبد به .

قوله في ص 182 ، س 4 : « وإن كان الإشكال بذلك » .

ولعل المراد به هو قوله مع ما أورد عليها الخ .

قوله في ص 182 ، س 7 : « . . . في تعريف العبادة » .

التي وقع في عنوان مسألة ان النهي عن العبادة هل يكون مفسداً أم لا .

قوله في ص 182 ، س 9 : « الخامس » .

المقصود من عقده هو تعيين المراد من المعاملة التي تقع البحث عن اقتضاء النهي فساده أم لا .

قوله في ص 182 ، س 9 : « إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد » .

كالعقود والايقاعات وغسل النجاسات .

قوله في ص 182 ، س 12 : « أو كان أثره مما . . . » .

كالغصب والاتلاف ونواقض الوضوء والوجه في عدم اتصاف هذا القسم هو عدم تركّبه من الاجزاء والشرائط كي يكون قابلًا لطرو النقص أو التمام عليه بل امره يدور بين الوجود والعدم .

قوله في ص 182 ، س 12 : كبعض أسباب الضمان » .

كالاتلاف فإنه عمدياً كان أو سهوياً سبب للضمان .

قوله في ص 182 ، س 13 : « لعدم طرو الفساد عليه » .

اي علي مالا اثر له أو علي مالاينفك الأثر منه .

قوله في ص 182 ، س 14 : « هو العبادة بالمعنى الذي . . . » .

هو في مقابل الأخص وهو العقود والايقاعات فقط .