تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٣٢٠

[ الفصل الثالث : ان النهى عن الشئ هل يقتضى فساده أم لا ؟ ]

قوله في ص 181 ، س 7 : « فيما لم يكن للإرشاد » .

اي لم يكن النهي .

قوله في ص 181 ، س 7 : « إنما يكون . . . » .

فملاكه هو الدلالة علي الحرمة .

قوله في ص 181 ، س 8 : « . . . على الحرمة من . . . » .

والحرمة هي المرجوحية فلاتجتمع مع العبادة التي هي الراجحة .

قوله في ص 181 ، س 8 : « العقوبة على مخالفته » .

التي هي منتفية في النهي الغيري .

قوله في ص 181 ، س 10 : « إذا كان عبادة » .

مع أن النهي عنه غيرياً وتبعياً ولاعقوبة فيه من حيث ترك النهي الغيري .

قوله في ص 181 ، س 12 : « يكون بنفسه » .

اي بذاته .

قوله في ص 181 ، س 12 : « موجبا بذاته » .

من دون احتياج إلي قصد الامر .

قوله في ص 181 ، س 13 : « لولا حرمته » .

قيد للتقرب فالحرمة مانعة عن التقرب بالعبادة الذاتية فيستفاد منه أنّ النهي من العبادة يجتمع مع العبادة الذاتية وان لا يجتمع مع التقرب بها .

قوله في ص 181 ، س 13 : « كالسجود والخضوع والخشوع له وتسبيح » .

فحينئذ يكون المراد من العبادة التي تعلق النهي بها عبادة تعليقية . قوله في ص 181 ، س 15 : « نحو صوم العيدين » .

وفي المثال مناقشة لأن المستفاد من الدليل عدم جامعية صوم العيدين للملاك