تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٣٢

[ الأمر السابع : أمارات الوضع ( علائم الحقيقة والمجاز ) ]

قوله في ص 19 ، س 3 : « إلا في إحراز المراد » .

أي في احراز المراد بعد كون اللفظ ظاهراً في معناه الحقيقي فمع اجراء الاصالة عدم القَرينة يحكم بإرادة ما يكون اللفظ ظاهراً فيه وهو معناه الحقيقي

قوله في ص 19 ، س 4 : « لا الاستناد » .

أي لا كيفية الاستناد من أنه علي سبيل الحقيقة أو المجاز .

قوله في ص 19 ، س 5 : « إن عدم صحة » .

مثلًا إذا لم يصح سلب لفظ الصعيد عن الحجر يعلم أنه وضع لحقيقة تشمله ايضاً .

قوله في ص 19 ، س 5 : « . . . صحة سلب اللفظ » .

قيد للفظ في قوله سلب اللفظ .

قوله في ص 19 ، س 6 : « إجمالا كذلك » .

أي كالاجمال المذكور في التبادر .

قوله في ص 19 ، س 6 : « عن معنى » .

وهو قيد للسلب في قوله سلب اللفظ .

قوله في ص 19 ، س 6 : « يكون علامة كونه حقيقة » .

وهو خبر قوله : « ثمّ ان عدم صحة السلب الخ » .

قوله في ص 19 ، س 7 : « مجازاً في الجملة » .

أي سواء كان مجازاً في الكلمة أو مجازاً باعتبار التصرف فيه في امر عقلي كما صار اليه السكاكي وسيشير اليه المصنف في ذيل العبارة .

قوله في ص 19 ، س 9 : « علامة كونه نفس المعنى » .

مثلًا الموضوع في قولهم الانسان بشر هو المعني الذي أريد بيان حاله والمحمول