تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٣٠٤

[ التنبيه الثاني : صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم ]

قوله في 176 ، س 9 : « دلالته عليه بالالتزام » .

لانّه يدل علي ترك الطبيعة بالمطابقة ولما لم يترك الطبيعة الّا بترك جميع الافراد قيّده بالالتزام علي ترك جميع الأفراد .

قوله في 176 ، س 9 : « لكان استعمال مثل . . . » .

كما يصح ان يقال اعتق رقبة والمراد بعض الافراد لا ايّ فرد من الأفراد .

قوله في 176 ، س 10 : « وهذا واضح الفساد » .

لعدم صحة ان يقال لاتغصب والمراد غصب بعض الموارد الّا مجازاً إذ الاستيعاب داخل في مفهومه فلا يصح لاتغصب الّا إذا أريد ترك جميع الافراد .

قوله في 176 ، س 10 : « فتكون دلالته على العموم . . . » .

فالترجيح موجود إذ العموم مستفاد من النفي أو النهي من دون حاجة إلي مقدمات الحكمة .

قوله في 176 ، س 14 : « قلت » .

حاصله أنّ المصنف تسلم ان النفي والنهي يدلان علي استيعاب المراد ولكن اطلاق المراد يحتاج إلي مقدمات الحكمة فلاترجيح بالآخرة اللّهمّ إلّا أن يقال إلي آخر ما قاله .

قوله في 176 ، س 14 : « دلالتهما على العموم » .

اي النهي والنفي .

قوله في 176 ، س 14 : « ظاهراً مما لا ينكر » .

قيد لقوله مما لا ينكر .

قوله في 176 ، س 15 : « المستفاد منهما كذلك » .

اي بالاستلزام المذكور بحكم العقل .