تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٣٠٢

[ التنبيه الثاني : صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم ]

المطلوب هو الصلاة في خارج الدار المغصوبة والّا فلا امر بناء علي الامتناع كما لا يخفي ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .

قوله في ص 175 ، س 16 : « في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما » .

كالاضطرار .

قوله في ص 175 ، س 16 : « فيما إذا قدم خطاب . . . » .

علي القول بالامتناع .

قوله في ص 175 ، س 16 : « فيما إذا كان الخطابان . . . » .

لعدم الملاك الّا في أحدهما وهو ما قدم .

قوله في ص 175 ، س 19 : « وزان التخصيص العقلي » .

بخلاف التخصيص الشرعي فإن مقتضاه هو خروج الخاص عن الإرادة الجدية رأساً ولاتوقف له في ذلك علي شيء أخر .

قوله في 176 ، س 1 : « لا يمنع عن تأثيره مانع » .

صفة ثانية للتخصيص العقلي .

قوله في 176 ، س 2 : « تأثير المقتضى » .

والمراد من المقتضي هو المفسدة المقتضية لأصل النهي والمانع عن تأثير ما في الانشاء هو الاضطرار فلانهي مع الاضطرار .

قوله في 176 ، س 2 : « المقتضى للنهي له » .

اي لانشاء النهي .

قوله في 176 ، س 2 : « أو عن فعليته » .

اي المانع عن فعلية النهي كالجهل والنسيان .